در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۱۰۰، پرونده برای صدور رای اعاده به وضع سابق به کمیسیون مذکور احاله می شود

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه جدیدی پیرامون دور رأی به پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری در موارد تغییر کاربری و اعتراض مالک به میزان جریمه صادر کرده است.

به موجب تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۱۰۰، پرونده برای صدور رای اعاده به وضع سابق به کمیسیون مذکور احاله می شود.

یکی از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تشریح جلسه امروز این نهاد نوشت:

طبق رای وحدت رویه امروز (۱۴۰۴/۵/۲۸) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت صدور رأی به پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری در موارد تغییر کاربری و اعتراض مالک به میزان جریمه، شعب دیوان عدالت اداری مکلف به نقض رأی و اعاده موضوع به کمیسیون جهت صدور رأی بر اعاده [به وضع سابق] می باشند.

ماده ۱۰۰– مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. ‌

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌

تبصره ۱-در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲–در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تذکر: این رای تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و متن رسمی آن منتشر نشده است.